بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات می‌شود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی خواهد شد.

>>یکسان‏ سازی نرخ ارز<< یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ مطالبه‏ای که پیش از این نیز بارها از سوی بخش ‏خصوصی‏ مطرح شده بود. موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی، اجرای سیاست یکسان‏ سازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینه ‏ هایی برای فعالیت‏ های اقتصادی می‏داند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهاده ‏ های تولید اعم ازز مواد اولیه، کالای واسطه‏ای و کالای سرمایه‏ای جزو هزینه ‏ های اجرایی شدن این سیاست برشمرده می‌شود. در گزارشی که از سوی این موسسه منتشر شده «متوسط وابستگی به تجهیزات وارداتی و مواد اولیه وارداتی در کارگاه ‏ های صنعتی» مورد واکاوی قرار گرفته است. بررسی‏ها نشان می‏دهد افزایش نرخ ارز موجب بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات می‌شود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این پژوهش به‏ طور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاه ‏ های صنعتی به‏ صورت صادرات مستقیم بوده است. این در حالی است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار می‏گیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین با توجه به سهم حدود 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش افزوده صنعت،‌منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.