دیون بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر (بستانکار) است. بدهی‌های دولت را دیون می‌گویند که بر دو دسته قرار دارد. دسته اول بدهی‌های ایجاد شده در سال اجرایی بودجه است. به این معنا؛ وقتی خزانه بنا به عللی نقدینگی نداشته یا در اختیار دستگاه اجرایی قرار نداده و یا سال مالی به اتمام رسیده، ولی مراحل انجام هزینه تمام نشده یا به اتمام نرسیده باشد، به این دیون با محل گفته می‌شود. دسته دیگر دیون بلامحل نام دارد که عبارت از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده یا زاید بر اعتبار مصوب باشد. در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده است. الف- وجوه محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ب- انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بابت خدمات انجام شده مانند حق اشتراک و بهای آب و برق مصرفی و هزینه‌های مخابرات، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی، زاید بر اعتبار مصوب ایجاد شده باشد. ج- دیون مربوط به هزینه‌های پرسنلی از قبیل ترفیع و ارتقای گروه، هزینه سفر و نقل و انتقال ناشی از انتصابات ضروری، حق عائله مندی، کمک های غیرنقدی و سایر هزینه‌های پرسنلی که بر اثر تصویب و اجرای قوانین و مقررات قانونی خارج از اختیار دستگاه اجرایی زاید بر اعتبارات مصوب مربوط ایجاد شده و یا اعتباری برای آنها منظور نگردیده مشروط بر آنکه پرداخت آن موکول به وجود اعتبار نشده باشد. د- دیون مربوط به فوق العاده روزانه ماموریت و هزینه سفر افراد و یا واحدهای نظامی و انتظامی و قضایی و امنیتی که در ارتباط حوادث اضطراری و ناگهانی نظیر جنگ، شورش و یا مسایل مهم و حائز فوریت قضایی و امنیتی به ماموریت اعزام و یا ماموریت آنها تمدید می‌شود. ه- دیون مربوط به هزینه‌های درمانی و بهداشتی دستگاه‌های مسئول بهداشت و درمان ناشی از افزایش غیرعادی و غیرقابل پیش بینی بیماران به علت حوادث مهم و ناگهانی از قبیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر، وقوع سیل و زلزله جنگ و آتش‌سوزی. خ-دیون مربوط به پاداش پایان سال کارکنان دولت که به موجب تصویب نامه هیات وزیران به استناد قوانین استخدامی به طور عمومی برقرار شده مشروط بر آنکه پرداخت آن منوط به وجود اعتبار نشده باشد.