ا رزش پوند انگلیس با اعلام نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی و همچنین اعلام ترزا می نخست‌وزیر این کشور مبنی بر استعفا نکردن، برابر دلار امریکا و ارزهای عمده جهانی با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است.
به گزارش بانکداران ۲۴، رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند ارزش هر پوند برابر دلار امریکا با 2.3درصد افت به 1.2642 دلار کاهش یافته است؛ همچنین ارزش پوند برابر یورو با 2 درصد کاهش به 1.1344 یورو رسید، با این حال شاخص بورس لندن 1.3 درصد افزایش یافته است.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی انگلیس حاکی از ناکامی ترزا می نخست‌وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار در کسب حمایت گسترده‌تر رای‌دهندگان و از دست رفتن اکثریت این حزب است. البته براساس نتایج اولیه هنوز هیچ یک از احزاب عمده دیگر نیز اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاورده‌اند که نتیجه آن ظهور «پارلمان معلق» است.
تحلیلگران می‌گویند پارلمان معلق بدترین خبر برای بازارهای انگلیس است و سطح جدیدی از بی‌ثباتی را همزمان با مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای بازارها به وجود می‌آورد. دولت جدید در انگلیس باید مذاکرات مربوط به خروج این کشور از اتحادیه اروپا را نیز آغاز کند. همچنین نتیجه انتخابات انگلیس بر بازارهای اروپایی نیز موثر بوده و ارزش پوند برابر یورو و سایر ارزهای بین‌المللی نیز کاهش یافته است.
به نوشته تعادل،تازه‌ترین بررسی انجام گرفته از میزان بدهی خانوارهای امریکایی نشان می‌دهد که در 66 ماهه گذشته، بدهی امریکایی‌ها با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و به رقم ۱۲ تریلیون و ۷۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
به گزارش بلومبرگ، به‌دنبال افزایش تامین هزینه خانوارهای امریکایی با استفاده از کارت‌های اعتباری به‌ویژه در ۵سال اخیر و همچنین افزایش ناچیز دستمزدها در این کشور، انتظار می‌رود که بدهکاران در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل جدی روبه‌رو شوند. این درحالی است که اگر فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود قرار دهد، بدون تردید بازپرداخت بدهی‌ها برای امریکایی‌ها سنگین‌تر می‌شود. همچنین بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری از روند فعلی ابراز نگرانی کرده‌اند. بیشترین سهم بدهی خانوارهای امریکایی در بخش وام دانشجویی، بدهی خودرو و کارت‌های اعتباری است؛ این درحالی است که افزایش میزان دستمزدها به‌طور میانگین از سال 2012 تنها 2.2 درصد برای هر سال بوده است.